به گزارش راه شلمچه به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا با وعده به عقب برگرداندن سیاست‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا روی کار آمد و در روز‌های گذشته چندین دستور اجرایی برای لغو سیاست‌های ترامپ امضا کرده است.
چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا از نخستین روز‌های پیروزی در انتخابات بار‌ها با اذعان به اینکه چهره آمریکا در دنیا خدشه‌دار شده گفته قصد دارد با لغو سیاست‌های قانون‌شکنانه ترامپ اعتبار از دست رفته آمریکا را احیا کند.
پیوستگی ایدئولوژیکی اقدامات ترامپ با آمریکا
بایدن در حال حاضر بیش از ۴۰ فرمان اجرایی که هدف برخی از آنها لغو سیاست‌های دوران دونالد ترامپ چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی بوده‌اند به امضا رسانده است.
هر چند که انتظار می‌رود تصمیم‌های بایدن در سطح سیاست‌های داخلی آمریکا تغییراتی در صحنه عمل ایجاد کند در سطح بین‌المللی، اقداماتی که ترامپ در دوران ۴ ساله‌اش در قدرت انجام داده چنان پیوستگی معناداری با ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های حاکم بر آمریکا دارند که عبور از آنها با چند بخشنامه چیزی فراتر از نمایش‌های لفظی و بهره‌برداری‌های تبلیغاتی به نظر نمی‌رسد.
این پیوستگی ارزشی- ایدئولوژیکی را به خصوص از بررسی نوع انتقاد مخالفان او (که عمدتاً اعضای حزب دموکرات هستند) به تصمیم‌هایش در این عرصه‌ها می‌توان استنباط و مشاهده کرد. چنین بررسی‌ای آشکار خواهد کرد نوک پیکان انتقادات ترامپ بیشتر متوجه «شکل» اتخاذ تصمیم‌های بین‌المللی ترامپ یا نحوه ارائه آن در مجامع بین‌المللی است نه «محتوای» آنها.
در آنجا که مسئله به دولت بایدن مربوط می‌شود نیز هم از سوابق این سیاستمدار دموکرات و هم از فحوای انتقادات او به ترامپ می‌توان به روشنی استنباط کرد که او به جای آنکه دنبال تغییر محتوایی سیاست‌های قانون‌شکنانه ۴ سال گذشته باشد (و سوال اینجا است که آیا اصلاً می‌تواند دنبال چنین تغییری باشد) به فکر گذاشتن نقابی بر چهره آمریکا است که ترامپ آن را انداخته بود.
تروریسم در ترازوی سود
به عنوان مثال، همین چند روز پیش «آنتونی بلینکن» در جلسه تأیید صلاحیت خود در مجلس سنا این را آشکار کرد که طرح ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت‌های «باراک اوباما» و «جورج دبلیو بوش» هم مطرح بوده و بیم از تبعات احتمالی چنین اقدامی بوده که آن دولت‌ها را از اجرای این نقشه منصرف کرده است. او اشاره کرد که برای حذف سردار سلیمانی «اشک نمی‌ریزد»، اما انتقادش به دولت ترامپ این است که تبعات و خسارات این تصمیم را سبک و سنگین نکرده است. در اینجا مسئله بلینکن، بایدن، باراک اوباما و در کل دموکرات‌ها نه رد تروریسم، بلکه گذاشتن تروریسم در ترازوی هزینه-فایده و استفاده از آن به شکلی است که ضامن بیشترین سود باشد.
تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی با نقض قوانین بین‌المللی که با محکومیت جهانی همراه شد و نمایشی بی‌سابقه از انزوای آمریکا در صحنه بین‌المللی را رقم زد مصداق دیگری از همین اصل است.
یادآوری اینکه انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی نتیجه تصمیم خودجوش ترامپ نبوده و صرفاً اجرای یک قانون معلق‌مانده کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۵ بوده خود گویای بسیاری از واقعیت‌ها است. در بند ۷ این قانون آمده چنانچه رئیس‌جمهور تشخیص دهد تعلیق انتقال سفارت به سود آمریکا است می‌تواند آن را برای ۶ ماه به تأخیر بیندازد؛ و روسای جمهور قبل‌تر از ترامپ هر ۶ ماه یکبار انتقال سفارت به قدس اشغالی را به تأخیر انداخته‌اند، زیرا برآوردشان این بوده که این اقدام فعلاً به سود آمریکا نیست: یعنی در اینجا هم پایبندی به قوانین بین‌المللی، محلی از اعراب ندارد و قانون را می‌توان بسته به آنکه منفعت چه باشد ذبح کرد.
بیشتر بخوانید
قبلا با تیم بایدن مذاکره کردیم/ آمریکا اگر می‌توانست یک ثانیه در حمله به ایران تردید نمیکردفرمان اجرایی ترامپ برای جلوگیری از ورود اتباع کشور‌های عمدتاً مسلمان‌ها به آمریکا مورد دیگر است. «جو بایدن» در نخستین روز کارش در کاخ سفید یک فرمان اجرایی که مدعی لغو سیاست ترامپ بود را امضا کرد و رسانه‌های آمریکایی با آب و تاب فراوان روی لغو فرمان ترامپ علیه اتباع کشور‌های مسلمان مانور دادند، اما نکته جالب اینجاست که سیاست اسلام‌هراسانه ترامپ از قضا ادامه قانونی بود که باراک اوباما با مشورت قانونگذاران کنگره آن را طراحی کرد و با امضایش آن را به قانون تبدیل کرد.
دولت دونالد ترامپ بعد از امضای نخستین فرمان اجرایی خود در منع ورود اتباع چند کشور مسلمان به خاک آمریکا در پاسخ به این سئوال که این کشور‌ها بر چه اساسی انتخاب شده‌اند به درستی توضیح داد که این کشور‌ها همان کشور‌های مندرج در قانون موسوم به «جلوگیری از اقدامات تروریستی» هستند که دسامبر ۲۰۱۵ با امضای اوباما به قانون تبدیل شده است. «جو بایدن» در آن زمان معاون اوباما بود و قانونی که اوباما امضا کرده بود هنوز پابرجا است و ملغی نشده است.
بنابراین، هیاهو‌های تبلیغاتی این روز‌ها درباره اینکه بایدن برای اعتمادسازی با جهان اسلام فرمان ترامپ را لغو کرده را نیز نمی‌توان به منزله اتفاقی جدی که قرار است تغییرات عملیاتی ایجاد کند به حساب آورد چه آنکه بحران‌های تحمیلی آمریکا به جهان اسلام محصول گره‌خوردگی اسلام‌ستیزی با منافع هیئت حاکمه آمریکا است و بنابراین این بحران‌ها با ترامپ نیامده‌اند که با بایدن بروند و آنها بخشنامه نشده‌اند که بتوان با امضای بخشنامه‌ای دیگر از آنها عبور کرد.
هنگامی که این «اصل سود» است که بر ارزش‌های انتزاعی مانند پایبندی به تعهدات، قوانین بین‌المللی و حفظ حقوق انسان‌ها مقدم واقع می‌شود قابل پیش‌بینی است که در حوزه‌های دیگری مثل پشت کردن آمریکا به ناتو در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، بایدن- هر چند با لبخند‌های بیشتر و لحن دوستانه‌تر- مجری همان سیاست‌های «اول آمریکا» (یا به تعبیر منطقی‌تر «فقط آمریکا) خواهد بود.
این نکته را یک دیپلمات غربی قبل از پیروزی بایدن در انتخابات در گفتگو با روزنامه «فایننشال‌تایمز» مطرح کرده بود. او گفت: «اروپایی‌ها به یک آمریکای قدرتمند نیاز دارند، اما تصور بازگشت همه چیز به روال قبل از انتخاب ترامپ، ساده‌لوحانه می‌نماید. تنها چیزی که در دوران بایدن تفاوت خواهد کرد لحن دوستانه‌تر، لبخند‌های بیشتر، عکس‌های بیشتر و سفر‌های بیشتر خواهد بود.»
به همین قیاس، رفتار دولت آمریکا در قبال توافق هسته‌ای برجام هم قابل پیش‌بینی است. دولت ترامپ به بی‌آبروترین شکل ممکن تعهدات آمریکا در توافقی که در شورای امنیت سازمان ملل به تأیید رسیده بود را زیرپاگذاشت، اما امروز در آمریکا بحث این است که بایدن نباید از مزیت‌ها و منافعی که اقدامات غیرقانونی ترامپ ایجاد کرده چشم‌پوشی کند. در اینجا هم اجرای تعهدات و بازگرداندن اعتبار آمریکا نسبت به کسب سود حداکثری از فشار حداکثری، اهمیتی فرعی و ثانوی دارد.
بنابراین، هنگامی که بحث عقب‌نشینی بایدن از سیاست‌های ترامپ به میان می‌آید آنچه تفاوت‌ها را رقم می‌زند نه امضای چند فرمان اجرایی است و نه لبخند‌های بیشتر و استفاده از واژه‌های زیبنده‌تر؛ بلکه باید دید چه تغییری در سیاست‌های عملی می‌توان انتظار داشت. تغییر در سیاست‌های عملی هم بیش از هر چیز به پاسخ این پرسش وابسته است که آیا آمریکا حاضر است اجازه دهد اصالت ارزش‌ها چراغ راه تعیین سیاست‌هایش باشد نه اصالت سود؟!
منبع:تسنیم
